(منشور في مدى مصر بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠١٥(

انتهت الانتخابات في مصر هذا الأسبوع ليصبح في البلاد مجلس تشريعي للمرة الأولى بعد غياب تجاوز ثلاث سنوات عقب قرار المحكمة الدستورية في 2012 بعدم دستورية قانون الانتخابات السابق، واعتبارها أن المجلس القائم ساعتها منذ أشهر عدة باطل ويتعين حله. وسيكون أمام البرلمان الجديد أسبوعان منذ يوم انعقاده طبقًا لنص المادة 156 في دستور 2014 ليستعرض ويناقش ويقر (أو يرفض) مئات القوانين التي أصدرها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وسلفه عدلي منصور في العامين الماضيين.

يمنح دستور مصر الحالي رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين في حالة عدم وجود مجلس نواب، بعد أن كانت الدساتير السابقة تقصر هذا الحق على “الضرورة والحالات الاستثنائية”. ويحق للبرلمان إقرار هذه القوانين أو إلغاؤها بعد استعراضها ومناقشتها، ولكن هذا سيكون مستحيلًا بسبب العدد الضخم من القوانين التي أصدرها الرئيسان السيسي ومنصور خلال عهديهما، ووصل إلى 433 قانونًا حتى 20 نوفمبر 2015، وفقًا لإحصاء قام به الصحفي محمد بصل والذي قدم تحليلًا وافيًا لتوجهات معظم هذه القوانين. كما أن السيسي استمر في إصدار قوانين جديدة، حتى أثناء انتخابات مجلس النواب، وكان من آخرها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في 24 نوفمبر، أي قبل أسبوع واحد من نهاية الانتخابات التشريعية. وبخلاف قوانين ربط الموازنات، وتلك التي صدرت في الأشهر السابقة على دستور 2014، سيتبقى نحو مئتي قانون يجب على مجلس النواب القادم مناقشتها خلال أسبوعين (لإقرارها أو رفضها)، ويعني هذا أنه حتى لو تمكن النواب من العمل لمدة 12 ساعة يوميًا فلن يكون أمامهم سوى نحو ساعة للنظر في كل قانون والتصويت عليه.

وحتى إذا أُتيح للبرلمان الجديد أشهر للتفكير في ترسانة القوانين هذه، فغالبًا ما سيمرر أعضاؤه معظم، إن لم يكن كل القوانين التي أصدرها الرئيسان السيسي ومنصور؛ لأن الطريقة التي جرت بها هندسة الانتخابات، باستخدام نظام القوائم المطلقة وسيطرة المقاعد الفردية على الغالبية الساحقة للمجلس، ستؤدي بلا شك إلى تمثيل انتقائي للشعب المصري في البرلمان، تمثيل تظهر فيه بقوة مصالح كبار رجال اﻷعمال وأجهزة الدولة، الأمنية بالأخص، وكبار العائلات والعصبيات في الصعيد والأرياف. فقد حصل السلفيون في البرلمان الحالي على 12 مقعداً فقط، أي أقل بمائة مقعد مما حصلوا عليه في برلمان 2012، الذي سيطروا فيه على 24% من الأصوات الانتخابية. سيكون هذا البرلمان، إذن، معنيًا بالدرجة الأولى بمصالح رجال الأعمال، وتقديم خدمات فردية زبائنية لبعض الناخبين المحظوظين في الدوائر، وحماية مصالح الأمن القومي، كما ستقدمها وتفسرها وتحرسها مؤسسات الرئاسة وما يُسمى بـ “الأجهزة السيادية” في مصر. أما السلفيون فهم في اﻷغلب غير معنيين بمعظم هذه القوانين ومراجعاتها؛ حيث لا يشغلهم سوى البقاء السياسي. لن يهتم برلمان كهذا بالنظر في معظم القوانين التي أصدرها الرئيسان السيسي ومنصور وقد يعلن دعمه لها جميعًا حزمة واحدة؛ حيث لا يتحدى أي من هذه القوانين مصالح أو انتماءات الفئات الكبرى التي سيطر أفرادها وكتلها وأحزابها على الساحة الانتخابية.

وتُظهر دراسة صدرت في شهر نوفمبر الماضي، للباحث القانوني والمحامي طارق عبد العال، من “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أنه لم تكن هناك ضرورة عاجلة تدعو لإصدار عدد كبير من هذه القوانين. ووفق الدراسة، تتفق غالبية آراء فقهاء القانون على وجوب اقتصار إصدار القوانين بمراسيم رئاسية عند غياب البرلمان، على حالات التهديد العاجل والوشيك بسبب الكوارث الطبيعية الضخمة، أو الوقوع تحت تهديد عسكري ينذر باندلاع حرب. وتضع بعض الدساتير، ومنها البرازيلي مثلًا، قيودًا متعددة على الحق المؤقت للجهاز التنفيذي في التشريع، بحيث تمنعه من التدخل في أمور عدة، منها الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات والقوانين الجنائية وقوانين الإجراءات القضائية، مما يجعل مفهوم “الضرورة” مقتصرًا بالفعل، وكما ينبغي له، على الحالات الاستثنائية.

ولكن دستور 2014، على عكس سابقيه، خلّص رأس السلطة التنفيذية من هذا الشرط، وأطلق حريته في التشريع في حالة عدم وجود برلمان. واستعمل الرئيس السيسي حقه بكثرة، حتى إنه أصدر منذ توليه السلطة قرابة 290 قانونًا، أي بمعدل أكثر من قانون واحد كل يومين. تبدو خلف عدد كبير من هذه القوانين رغبة واضحة في استعادة وترميم قواعد النظام السلطوي التي اهتزت بشدة بعد ثورة يناير 2011. سعت هذه القوانين لخدمة وتكريس مصالح ونفوذ القوى الرئيسية في التحالف الحاكم، بما فيها الجيش وأجهزة اﻷمن والقضاء ورجال اﻷعمال وبيروقراطية الدولة، بما فيها مؤسسات مثل اﻷزهر. واستهدفت هذه التشريعات أيضًا القضاء بشكل قانوني على قدرات ومساحات عمل جماعات المعارضة والاحتجاج السياسي والاجتماعي. وباختصار سعت القوانين لاستعادة “هيبة الدولة” -كما يفهمها النظام الحاكم.

يعبر عدد لا يستهان به من هذه القوانين، وبخاصة المتعلقة بالاستثمار والضرائب، عن اهتمام الدولة باجتذاب رؤوس اﻷموال اﻷجنبية وطمأنة وتشجيع رأس المال المحلي، بغض النظر عن كفاءة أو نجاح هذه القوانين في تحقيق هدفها، وبخاصة مع انتشار مزاعم ممارسات الفساد والمعرقلات البيروقراطية والاضطرابات اﻷمنية، وكلها عوامل تنفر الاستثمار، محليًا أو أجنبيًا، ناهيك عن البيئة القانونية غير الجذابة بالضرورة. وشددت قوانين تنظيم الحياة السياسية على سيطرة النظام القائم على المجال العام، وشمل هذا قانونًا انتخابيًا خصص أغلبية المقاعد لمتنافسين أفراد، ونحو ربع مقاعد البرلمان المتبقية لقوائم مطلقة، بينما أطلق تعديل قانوني آخر الفترة الزمنية الممنوحة للمحكمة الدستورية للطعن في قانون الانتخابات ذاته، مما أعاد للمحكمة سلطة عجيبة تجعلها فوق المجلس التشريعي ذاته، مما ينتج عنه بالتالي أن يكون للمحكمة الحق في القضاء ببطلان البرلمان القائم وحله على الفور. وألغى تعديل قانوني آخر أصدره الرئيس السيسي انتخاب عمداء الكليات الجامعية وجعله بالتعيين بقرار جمهوري.

وبالإضافة لهذا، تولت حزمة قوانين (معظمها زيادات في الرواتب والموازنات) ضمان مميزات مادية لمؤسسات متنوعة، منها الجيش واﻷزهر، وأخيرًا اهتم الرئيسان السيسي ومنصور بوضع قوانين مثل “قانون التظاهر” و”قانون مكافحة الإرهاب”، وتعديلات في قانون الجنايات، تكفلت كلها بتضييق الخناق على العمل العام تمامًا رغم الحمايات المكفولة في الدستور. وأصبحت أعمال سياسية روتينية، مثل وقفة احتجاجية على جانب الطريق، أو نشاطات لمنظمات أهلية غير هادفة للربح، أو حضور ندوة في بلد آخر، مغامرات غير مأمونة، ويمكن اعتبارها جرائم وفقًا لبعض هذه القوانين وتعديلاتها المحتوية على تعبيرات فضفاضة لجرائم غير محددة جيدًا، وإن ترتب على اﻹدانة بها أحكام سجن طويلة وغرامات ضخمة. وأسهمت هذه القوانين وعقوباتها الفادحة في التضييق على عمل اﻷحزاب السياسية والنقابات العمالية، وبخاصة من كان منها حديث النشأة، وعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني المعنية بالسياسات وحقوق الإنسان، أو على الأقل وضعها على رمال قانونية متحركة يمكنها ابتلاعها في أي وقت.

ومع توقع ألا يرفض البرلمان أو يعدل بصورة كبيرة أيًا من هذه القوانين، فلن تكون هناك مؤسسة أخرى لديها سلطة تحدي هذه القوانين سوى المحكمة الدستورية برئاسة الرئيس السابق عدلي منصور، والذي سيكون وجوده على رأس هذه المؤسسة مفارقة غريبة، وبخاصة إذا وصل إلى محكمته طعون ضد أي من الـ147 قانونًا التي أصدرها في سنة حكمه، أو تلك التي أصدرها الرئيس السيسي من بعده.

تعد القوانين في نهاية المطاف أدوات سياسية، تصنعها وتستخدمها النخبة والنظام الحاكم من أجل إدارة المجتمع الذي يتعين أن يقتنع بها، أو يخشاها، ويتبعها في عمومه. وفي النظم الديموقراطية المستقرة، وحتى في تلك التي تصبو وتحاول الانتقال إلى الديموقراطية، ومنها دول عدة في إفريقيا وآسيا، تجري مساومات بين القوى الاجتماعية المختلفة في مرحلة التشريع تنتهي إلى حلول وسط تعبر عن الأوزان النسبية لهذه القوى المتفاوضة من أجل تعظيم مكاسبها. ولا يمكن لهذه العملية التفاوضية أن تنتهي بسلام ونجاح دون وجود إعلام حر نسبيًا وضمان الحق في التجمع والتنظيم (بما فيه التظاهر السلمي)، والاستقلال الحقيقي للقضاء الذي يجعله أيضًا مسؤولًا أمام الشعب عن طريق أنظمة للمحاسبة. ولكن الرئيسين، السيسي ومنصور ومن قبلهم تحاشوا هذا الطريق الصعب والمعقد، وأيدهم كثير، إما بحجة أن بلادنا تواجه إرهابًا ولا يمكنها تضييع الوقت في “مماحكات الديموقراطية”، أو لأن وقت الديموقراطية لم يحن بعد في مصر، كما قال رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان في مقابلة تليفزيونية، وكأنما الدكتاتورية السلطوية نظام أقدر على محاربة اﻹرهاب والتطرف العنيف، أو أن هذا النظام الدكتاتوري سيتحلى بالرشد المطلوب أو اﻷريحية وبُعد النظر، ويقوم بإعداد الشعب ومؤسسات الحكم للتحول الديموقراطي المتعارض، بداهة، مع مصالحه، بل ومع الطريقة التي يرى بها العالم ويحكم بها البلاد.

أفرط الرئيسان السيسي ومنصور في استعمال حقهما الدستوري في إصدار القوانين، في محاولة ﻹعادة هندسة البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتناسى مؤيدوهما أن القوانين، دون قبول شعبي يتعين وجوده أو صناعته، ودون الحد الأدنى من الرشادة والعدالة والفائدة لقطاعات معتبرة، تتحول مع الوقت إلى أدوات صدئة لا نفع منها، بل وتعرقل نمو المجتمع وتخل بالتوازن بين فئاته وقطاعاته.

لا يجب أن يكون الاستمرار المتوقع لسريان قوانين الرئيسين السيسي ومنصور، مع غياب أية معارضة حقيقية لها في البرلمان القادم أو أي تحد محتمل من المحكمة الدستورية، نبًأ سارًا للنظام الحاكم ومؤيديه، فتعديل بعض هذه القوانين قد يفتح الباب أمام أي أمل، حتى لو كان واهيًا، في الإصلاح، بينما بقاؤها كما هي لخدمة وظيفتها الرئيسية، وهي إعادة السلطوية بأشكالها المختلفة من أجل ضبط المجتمع والتحكم في حركته، سيقود البلاد في الطريق الذي جربت السير فيه قبل وبعد ثورة يناير؛ حيث يحلم الكثير بمستبد عادل أو يعتقدون أن القمع والدكتاتورية الصريحة هما الحل، حتى لو كان ثمن الحفاظ على هذه الدولة بشكلها الراهن مُقتطعًا من دم وحرية ورفاهية مواطنيها. وفي نهاية المطاف سيفقد مواطنون كثر اﻹيمان بفكرة حكم القانون؛ حيث يجري التلاعب بالقوانين بل وانتهاكها دون محاسبة تُذكر، كما يحدث في حالات التعذيب والاختفاء القسري المتكررة والموثقة. ومن الناحية الأخرى، وعلى اﻷرجح، لن يبالي مؤيدو النظام في دوائر أعضاء المجلس التشريعي الجديد بهذا الأمر أيضًا، بل إن بعضهم بالفعل بدأ يلوح بالحاجة إلى قوانين أكثر صرامة وضبطًا لحركة المجتمع بدعوى محاربة اﻹرهاب وتأكيد “هيبة الدولة”.

ليس هناك أي تعريف واضح ومفهوم ومقبول على نطاق واسع للمصالح الوطنية والقومية، وهناك تزايد مستمر في الثمن الذي يدفعه، ليس فقط الفقراء والهامشيون والمعارضون (علمانيون كانوا أو إسلاميون)، بل والطبقات الوسطى العليا (الصغيرة ولكن المؤثرة) دون أمل واضح في اﻷفق. وهكذا سيبتعد مزيد من المواطنين، غير المُمَثَّلين في الطوائف والشبكات الصغيرة المستفيدة من هذا النظام القائم، عن عالم السياسة الرسمي، الذي دخلوه على وجل في عام 2011، وخرجوا منه على مراحل متفاوتة وحتى أوائل عام 2014، ليعود معظمهم إلى (أو يمكثوا في) صحراء اللامبالاة أو مستنقع الزبائنية والفساد، أو يتجهوا إلى خيار العنف، سياسيًا كان أو جنائيًا. ويمكن تلمّس تدني الاهتمام بالسياسة الرسمية في مصر في مظاهر عدة كان أخرها الانخفاض الحاد في نسب المشاركة الانتخابية في نوفمبر؛ حيث كانت أقل من 27% في جولة الانتخابات اﻷولى، ونحو 23% في الجولة الثانية، مقارنة بأكثر من 54% في انتخابات 2011.

قد يصبح هذا البرلمان آخر برلمانات النظم السلطوية في مصر، وليس هذا بالضرورة نبًأ سارًا أيضًا لمؤيدي اﻹصلاح والتغيير. فمع غياب أي اهتمام وعمل واضحين، من المؤسستين التشريعية المرتقبة والرئاسية المتحكمة، من أجل الإصلاح الهيكلي الذي تحتاجه البلاد بشدة في مجالات اﻷمن والاقتصاد والخدمات الاجتماعية، سيتواصل تدهور البلاد، وفي مرحلة ما سيصبح الإصلاح -وهو حاليًا أمر صعب- أمرًا مستحيلًا. وإشارات هذا التدهور واضحة في مجالات عدة ولعل أهمها اﻷمن والاقتصاد. فقد ارتفع عدد الهجمات الإرهابية من 30 هجمة شهريًا في 2014، إلى مائة هجمة شهريًا في اﻷشهر الثمانية الأولى من عام 2015، وفقًا لتقرير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط. وتأثر قطاع السياحة الحيوي وانخفضت الاستثمارات اﻷجنبية وبدأ بعضها في الخروج، وبخاصة من سوق الأوراق المالية بسبب هذه الهجمات وعوامل أخرى متعددة. وفي الأغلب سينخفض دخل البلاد من قناة السويس بسبب تباطؤ التجارة العالمية هذا العام، وسيسهم هذا مع عوامل أخرى في استمرار هبوط الرصيد الاحتياطي من العملات اﻷجنبية لمستويات أكثر حرجًا (وقد وصل حاليًا إلى أقل من 17 مليار دولار، أي أقل من قيمة الواردات لمدة ثلاثة أشهر). ويتعرض الجنيه لضغوط متنوعة ليواصل سعره الانخفاض مقابل الدولار (ويخطط تجار كبار في السوق وارداتهم للعام القادم على أساس تسعة جنيهات للدولار على اﻷقل، بينما يقل سعره الرسمي في أوائل ديسمبر عن ثمانية جنيهات، وهو سعر يقل بنسبة 9% عن سعر السوق السوداء). وتواصل مصر الاستدانة المحلية والدولية لتقترب من 300 مليار دولار (منها 40 مليار دولار ديونًا خارجية)، كما دخلت مصر عام 2015 وهي مدينة بمعدلات غير مسبوقة، منذ عام 2006، تعدت الـ90% من إجمالي الناتج المحلي.

ودون تغير وإصلاح واسع النطاق لن يتمكن النظام الحاكم، دون معجزة، من تحجيم هذا التردي الاقتصادي واﻷمني المستمر.

وفي اﻷغلب سيضعف الاهتمام بالعمل العام والنشاط السياسي في مصر مع تآكل الثقة الشعبية في جدوى مثل هذا العمل، كمخرج من المأزق الحاد الذي وصلت إليه الدولة. وسيستمر في المقابل التآكل الملحوظ للثقة الشعبية في مهنية وحيادية مؤسسات القانون مثل: الشرطة والقضاء، ويتقلص معه عدد المعنيين والمدافعين عن مفهوم حكم القانون ذاته، رغم أنه قاعدة لا غنى عنها لبقاء الدولة وضمان قيامها بوظائفها بشكل معقول.

وبين خوف فئات واسعة من المصريين من تفكك الدولة “عشان ما نبقاش زي سوريا والعراق”، وغضبهم من إخفاقاتها المتزايدة التي تؤثر في حياتهم اليومية سلبًا وبصورة متسارعة، قد يصبح النظام الحاكم ذاته والدولة التي يدعي أنه يسعى لاستعادة هيبتها، ونحن جميعًا، بل والمنطقة، في مهب عاصفة عاتية قد تحطم ما يدعي الجميع أنه يسعى لحمايته.